القضــــاء الإداري يحجــــز علــى مبلغ 650 مليــون من ميزانيــة بلديــــة مرتيــل ويتركها على حافـــة الإفـــلاس لهذه الأسبـاب

حسن الفيلالي الخطابي / صوت الشارع

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بعد خطاب أكتوبر الماضي حول تعويض المتضررين من عمليات نزع الملكية التي تقوم بها بعض الجماعات الترابية بالمملكة. قام القضاء الإداري بعملية حجز على ما مقداره 650 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة الترابية لمرتيل لفائدة المتضررين الذين كانو قد قاموا برفع دعاوي قضائية ضد الجماعة بسبب عمليات نزع الملكية التي طالت أراضيهم. ومن بينهم شركة فدوى بنعزوز صاحبة المشروع السياحي بمدخل مدينة مرتيل والتي كانت المحكمة الإدارية قد حكمت لصالحها بمبلغ مليار و300 مليون سنتيم. هذا الحجز على ميزانية الجماعة سيضعها على حافة الإفلاس وتجميد المشاريع المبرمجة التي كانت ستنفذ خلال السنة المالية الحالية من الفائض التقديري. 

إلا أن أن لجوء طالبي التنفيذ إلى سلوك هذه المسطرة في مواجهة الجماعات المحلية يصطدم غالبا بتمسك الخزنة أو القباض الجماعيين بكونهم لا يعتبرون مؤسسة تودع لديها أموال الجماعة، وبالتالي يعتبرون بأنهم ليسوا غيرا حتى تحجز أموال الجماعة بين أيديهم، مؤكدين بأن مهمتهم كمحاسبين عموميين تنحصر في مراقبة صحة نفقات الميزانية الجماعية، وذلك طبقا لمبدأ الفصل بين مهمتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( المرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها – المادة 4 

وفضلا عن ذلك وفي نفس السياق، فإن الخزنة والقباض الجماعيين يتمسكون أيضا بأنه لا يمكنهم تصفية النفقات المحكوم بها ووضع الأوامر بالأداء بخصوصها إلا بعد تمكينهم من طرف الآمر بالصرف بالوثائق اللازمة لذلك، والمحددة في الأدنى بقرار وزير المالية الخاص بصرف النفقات العمومية المعمول به لدى المحاكم المالية، وواجهوا الحجوز على أموال الجماعة دائما بكون الإعتمادات ليست حسابات أو مبالغ مالية، بل هي مجرد أرقام توقعية مدرجة بالميزانية السنوية، وأنها لا تتوفر بكيفية ملموسة وحقيقية إلا إذا وجدت فعلا الموارد المالية المعول عليها، إذ تقوم ميزانية الدولة أو الجماعات على مبدأ التوقع، وفي هذا الإطار أكدوا على ضرورة إصدار أوامر بالأداء من طرف الآمرين بالصرف وذلك طبقا للمادة 77 من المرسوم رقم 441-09-2، رغم مواجهتهم بأحكام وقرارات صادرة في مواجهة نفس الآمرين بالصرف ورغم التذييل بالصيغة التنفيذ.