شواهد ادارية مزورة لرئيس الجماعة بالمضيق ونائبه الاول
مع تزامن اصدار المحكمة الادارية حكما
نهائيا بطلان انتخاب رئيس حضرية المضيق احمد لمرابط السوسي من رئاسة المجلس
المنتخب في انتخابات الجماعية 2015 بناءا على دعوى رفعتها المعارضة تتهم اياه
رئيسا غير شرعيا قام في حملته الانتخابية المغشوشة استعمال اليات الجماعة و{ شكارة
مال الحرام} لاستمالة اصوات المواطنين لينهي حملته بشراء ذمة احد المستشارين عن
حزب الحركة الشعبية {م , ص} هكذا ليفاجئ الجميع قرار اخيرا من محكمة
النقض"بطلان شرعية السوسي " الذي سيدخل التنفيذ في الايام المقبلة
القادمة لاعادة هيكلة مكتب المجلس الحضري . - المصائب لا تاتي فرادى- والفاسدون
تعريهم زوابع الفضائح- زاد جرح احمد لمرابط السوسي عمقا حين اقام عامل عمالة
المضيق الفنيدق السيد حسن بويا باحالة على المحكمة الادارية 75 ملفا يتهم فيه رئيس
جماعة المضيق باختراق القانون وتلاعب بمصالح المؤسسة في استعمال شطط في السلطة عبر
تسليم رخص انفرادية مشبوهة ملطخة برائحة الفساد لاتباعه وحاشيته بدون مرورها بمكتب
اللجنة الاقليمية "شباك الوكالة الحضرية " وعليه اصدرت المحكمة الادارية
بالرباط يومه14-فبراير-2018-حكما قطعيا بالغاء اغلب القرارات الصادرة عن الرئيس
الجماعة بسبب وجود ثغرات قانونية وخلل تنظيمي وفساد اداري مما جعل وزارة الداخلية
ارسال لجنة تابعة لها الى ادارة حضرية المضيق قصد التفتيش الدقيق لجميع السيجلات
الرخص المشبوهة ودفاتر للوثائق المصادقة عليها منذ تولي احمد لمرابط السوسي
مسؤولية الرئاسة. ,--يا له من كارثة- انها صدف عجيبة , اكتشاف ملفات نتنة بالفساد
مع فقدان ملفات اخرى و اتلاف مئات طلبات التعرضات المواطنين في عقارات متنازع
عليها وشواهد تجارية وادارية مزورة مما جعل لجنة التفتيش تمديد العمل ازيد من
اسبوعين بعد وجود خروقات كثيرة منها ملف عائلة {ب} حيث عثرت لجنة تفتيش على شواهد
ادارية سلمت لشخصين مختلفين في قطعة ارضية واحدة , الاولى سلمها نائب الرئيس ادريس
لزعار لسيد {م} {ع} في غياب شروط المستوفى لذالك, حيث انه منحت شهادة ادارية بناءا
على شهود الزور وطلب خطي وطبوغرافي انجزه مهندس هاوي. فان السيد المستفيد {م}{ع}
ليس هو صاحب الملك الحقيقي فقط حاول جاهدا الترامي على قطعة ارضية مستغلا تقربه
وعلاقته المشبوهة برئيس الجماعة ونائبه الاول حيث ان القطعة الارضية تعود لعائلة
{بوالزيتون} في ملكها الخاص حسب الشواهد المسلمة اليهم من طرف الرئيس الاول احمد
لمرابط السوسي بناءا عن{ عقود بيع وشراء مصادق عليها لدى المصالح البلدية }وخبرة
تقنية ,وطبوغرافي. توصل صوت الشارع بخبر من داخل مجلس الادارة يفيد ان اللجنة فتحت
ملف {عائلة بوالزيتون} وملف عقاري اخر يعود لعائلىة محمد بنعلي الملفين وجد فيهم
خروقات قانونية مع عشرات ملفات اخرى فاسدة مما يتضح جليا ان الرئيس احمد لمرابط
السوسي ونائبه الاول فسدوا وارتكبوا اخطاء وصفت بالغير المقبولة في مؤسسة دستورية
اصبحت اشبه بمركب القرصان . فهبوب رياح التغيير الذي جاء به الزلزال السياسي لا
يشتهيه رئيس الفاشل ونوابه الفاسدين الذي يلزم بتقديمهم للمحاسبة والمحاكمة في
اطار اكتمال وزارة الداخلية الصواب الذي يكون حبل المشنقة قريب على رقبة الرئيس
الغير الشرعي احمد لمرابط السوسي وكل المتورطين.. هدهد المهجر لاهاي-هولندا-
ليست هناك تعليقات: