رسميا..وزارة الداخلية تمنع تأسيس حزب البديل الديمقراطي

أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية رفضت ملف تأسيس حزب البديل الديموقراطي، التيار
 المنشق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ذات المصادر، كشفت أن الوزارة رفضت ملف التأسيس، نظرا لعدل استكماله واستيفاءه للشروط القانونية المتعلقة بالأحزاب، مشيرة الى أنه تم رصد مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي شابت المؤتمر التأسيسي للحزب، والتي خلص بانتخاب علي اليازغي منسقا وطنيا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مؤتمر رفاق الزايدي الأخير، لم يستفي الشروط المتعقلة أساسا بعدد المصوتين وعدم التوقيع على العديد من أوراق المؤتمر وفرز الاصوات والمحاضر.

من جهته، اتهمت البديل الديموقراطي، في بيان، وزارة الداخلية بتسيس القرار، معتبرة أن "قرار الرفض سياسي محض بهواجس انتخابية خدمة وإرضاء لجهات معينة، أصبحت فيه وزارة الداخلية طرفا فاعلا في تكريس وتسييد قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة" 

وأكد البيان، أن "النجاح الذي عرفه المؤتمر الوطني التأسيسي والتجاوب المجتمعي مع مختلف اللقاءات والأنشطة على الصعيد الوطني أثبتت صوابية ومصداقية خيارات حزب البديل الديمقراطي من خلال الإقبال والالتفاف حول مشروعه السياسي وبرنامجه الإقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والانخراط المتزايد من طرف فئات واسعة داخل المجتمع و خاصة الشباب, و هو المعطى الذي أربك حسابات صناع الخرائط الانتخابية الذين يراهنون بقوة على تعبيد الطريق أمام تثبيت و فرض أجندة انتخابية معدة سلفا".على حد قوله

و اضاف بيان رفاق الزايدي، أنه "أمام هذا الانزياح و القرار الخطير الذي أقدمت عليه وزارة الداخلية فإن البديل الديمقراطي يقرر الإبقاء على اجتماعات التنسيقية الوطنية مفتوحة لمتابعة تطورات و مستجدات الوضع، والعمل على تعبئة كل طاقات الحزب و تكثيف كل الجهود دفاعا عن الحق الدستوري للبديل في التنظيم و التأطير و التمثيل كحزب ديمقراطي يمتلك كل المقومات و المواصفات و حامل لبدائل وتطلعات الشعب المغربي".

كما دعا بيان  التنسيقية الوطنية كافة مناضلات و مناضلي البديل إلى مضاعفة التعبئة و الانفتاح و الاستمرار في تفعيل خارطة الطريق التي صادق عليها المنتدى الوطني الأول ضمانا لمشاركة وازنة و نوعية في الاستحقاقات المقبلة.