حكومة بنكيران ... بين قرار منع الأكياس البلاستيكية وعدم توفير البديل ... وتشريد أسر العمال

 حكومة بنكيران وقرار إزالة الأكياس البلاستيكية بين تشريد أسر وعدم توفر البديل

فابتداء من فاتح يوليوز المقبل. سيدخل القانون رقم 22.10  ، القاضي بمنع    صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية, هذا القانون سيتسبب في تشريد حوالي 200 ألف عامل، بالإضافة إلى إغلاق ازيد من 800 مصنع متخصص في   الصناعات البلاستيكية، دون الحديث عن آلاف الموزعين الذين ينشطون في مجال تسويق الأكياس البلاستيكية للمحلات التجارية, قرار المنع سيؤثر على نشاط مجموعة من القطاعات التجارية، في الوقت الذي يتساءل المهنيون والتجار عن بديل للأكياس البلاستيكية، وأيضا عن الميزانية أو الأموال المرصودة لمواكبة هذه العملية.

وفي نفس السياق فان عقوبات زجرية وغرامات كبيرة تنتظر المخالفين

اد ستوجه إنذارات مكتوبة إلى مرتكبي المخالفات، داخل أجل محدد، بعد قيام الأعوان المعينين، بمعاينة المخالفات المتعلقة باستعمال وصناعة الأكياس البلاستيكية، على أن تتم معاينة المخالفات لأحكام القانون في مجال التصدير وزجرها ومباشرة المتابعات المتعلقة بها، كما هو الشأن في المجال الجمركي وبموجب هذا القانون ستفرض على مرتكبي المخالفات المتعلقة باستعمال وصناعة الأكياس البلاستيكية غرامات مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون درهم لكل شخص صنع أكياسا من مادة البلاستيك، فيما ستفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و500 ألف درهم على كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك، بغرض بيعها، أو عرضها للبيع أو توزيعه

ويعاقب بغرامة من 20 ألفا إلى 100 ألف درهم، كل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك، ذات الاستعمال الصناعي، و”الأكياس كاظمة الحرارة” وأكياس التجميد، بالإضافة إلى تلك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، لأغراض غير تلك الموجهة إليها. كما سيتم تخصيص عقوبات أشد في حال تعدد المخالفات لأحكام هذا القانون
شاهد فديو لمواطن من مدينة مرتيل لديه شركة الأكياس البلاستيكية