15 ألف أستاذ يهربون من المدارس
وزارة التربية الوطنية تشهد أكبر عملية مغادرة في تاريخها بسبب إصلاح التقاعد ومنع العمل بالقطاع الخاص
فلت أكثر من 15 ألف أستاذ موزعين على 12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، بجلودهم من المؤسسات التعليمية العمومية، في هروب، هو الأكبر من نوعه، في تاريخ وزارة التربية والوطنية التي تعاني مدارسها، أصلا، خصاصا في الموارد البشرية يفوق 30 ألف أستاذ في مختلف التخصصات.
وأفرجت الأكاديميات الجهوية، الخميس الماضي، عن لوائح الأساتذة، في مختلف الأسلاك، المستفيدين من التقاعد النسبي، بعد انتظار لم يدم طويلا، بعد أن استوفوا شرط الاستفادة ممثلا في قضاء مدة عمل تصل، أو تتجاوز 30 سنة، إلى نهاية 31 غشت المقبل.
ووصل العدد الإجمالي للأساتذة الذين سيغادرون قطاع التعليم العمومي إلى أكثر من 15 ألف أستاذ، موزعين على 12 أكاديمية جهوية. وسجلت أعلى نسبة في أكاديميتي الرباط القنيطرة وسلا بحوالي ألفي مستفيد، ومثلهم في جهة سوس ماسة، بينما وصل العدد في أكاديمية البيضاء-سطات إلى 1871 مستفيدا، ثم 866 مستفيدا في أكاديمية فاس ومكناس، و434 مستفيدا من التقاعد النسبي في أكاديمية خنيفرة وبني ملال.
وتحدث مصدر نقابي عن رقم قياسي هذا الموسم، معبرا عن تخوفه من انعكاس ذلك على تفاقم الخصاص المهول في الموارد البشرية، وتقلص المناصب المالية بقطاع التربية الوطنية إلى حدود 7 آلاف منصب سنويا، ناهيك عن أثر ذلك على تنزيل رؤية إصلاح منظومة التعليم التي تفرض وجود عدد كاف من الأساتذة والأطر التعليمية لتفعيل دعاماتها ومشاريعها المبرمجة. وقال المصدر إن منحنى وضع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي عرف ارتفاعا ملاحظا خلال السنتين الماضيتين، في ظل الحديث عن إصلاح منظومة التقاعد، بعد تداول مقترحات الحكومة التي صاغتها في شكل قوانين عرضتها على المصادقة في مجلس المستشارين، مؤكدا أن السنة الجارية تعتبر مفصلية لعدد من الأساتذة المستوفين لشرط 30 سنة، قبل تطبيق مقتضيات الإصلاح السنة المقبلة، أو ما يسميه الأساتذة تفكها «الخروج الأخير قبل محطة الأداء».
وأكد أن الجدل الوطني الكبير حول إصلاح التقاعد أرخى بظلاله على آلاف الموظفين بالقطاع الذين بدؤوا يستشعرون تخوفات من أثر الإجراءات الجديدة على معاشاتهم بالصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في ما يتعلق بالرفع الإجباري لسن التقاعد من 63 سنة إلى 65 ، واعتماد نسبة 1.5 في المائة من قيمة الأجر بالنسبة إلى التقاعد النسبي بدل 2 في المائة المعمول حاليا، واحتساب معدل ثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجر.
يضاف إلى مشكل التقاعد والتراجع الحاد في شروط العمل داخل أغلب المؤسسات التعليمية والضغط الكبير الممارس على الأستاذ الذي تحمله الوزارة والمجتمع وزر فشل المنظومة التعليمية والاقتطاعات المتتالية من أيام الإضراب، يعبر عدد من الأستاذة عن تذمرهم من حرمانهم من مورد مالي إضافي عبر العمل في مؤسسات التعليم الخصوصي وقت الفراغ.
ونزل قرار الوزارة بمنع المزاوجة بين التعليمين العمومي والخاص ابتداء من موسم 2017-2018 مثل صاعقة على عدد من الأساتذة الذين كانوا يستفيدون من المقرر الوزاري عدد 15-0001 الذي كان يسمح لهم سابقا بذلك، واعتبروه إجحافا في حقهم.
وفضل عدد من هؤلاء الاستفادة من تقاعد نسبي يمكنهم من الاستمرار في التعليم بالمؤسسات الخصوصية، في انتظار تسوية وضعيتهم المعاشية، حين بلوغهم السن الحقيقي للتقاعد، الذي لم يعد يفصل بعضهم عنه سوى سنتين، أو ثلاث سنوات.
وأفرجت الأكاديميات الجهوية، الخميس الماضي، عن لوائح الأساتذة، في مختلف الأسلاك، المستفيدين من التقاعد النسبي، بعد انتظار لم يدم طويلا، بعد أن استوفوا شرط الاستفادة ممثلا في قضاء مدة عمل تصل، أو تتجاوز 30 سنة، إلى نهاية 31 غشت المقبل.
ووصل العدد الإجمالي للأساتذة الذين سيغادرون قطاع التعليم العمومي إلى أكثر من 15 ألف أستاذ، موزعين على 12 أكاديمية جهوية. وسجلت أعلى نسبة في أكاديميتي الرباط القنيطرة وسلا بحوالي ألفي مستفيد، ومثلهم في جهة سوس ماسة، بينما وصل العدد في أكاديمية البيضاء-سطات إلى 1871 مستفيدا، ثم 866 مستفيدا في أكاديمية فاس ومكناس، و434 مستفيدا من التقاعد النسبي في أكاديمية خنيفرة وبني ملال.
وتحدث مصدر نقابي عن رقم قياسي هذا الموسم، معبرا عن تخوفه من انعكاس ذلك على تفاقم الخصاص المهول في الموارد البشرية، وتقلص المناصب المالية بقطاع التربية الوطنية إلى حدود 7 آلاف منصب سنويا، ناهيك عن أثر ذلك على تنزيل رؤية إصلاح منظومة التعليم التي تفرض وجود عدد كاف من الأساتذة والأطر التعليمية لتفعيل دعاماتها ومشاريعها المبرمجة. وقال المصدر إن منحنى وضع طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي عرف ارتفاعا ملاحظا خلال السنتين الماضيتين، في ظل الحديث عن إصلاح منظومة التقاعد، بعد تداول مقترحات الحكومة التي صاغتها في شكل قوانين عرضتها على المصادقة في مجلس المستشارين، مؤكدا أن السنة الجارية تعتبر مفصلية لعدد من الأساتذة المستوفين لشرط 30 سنة، قبل تطبيق مقتضيات الإصلاح السنة المقبلة، أو ما يسميه الأساتذة تفكها «الخروج الأخير قبل محطة الأداء».
وأكد أن الجدل الوطني الكبير حول إصلاح التقاعد أرخى بظلاله على آلاف الموظفين بالقطاع الذين بدؤوا يستشعرون تخوفات من أثر الإجراءات الجديدة على معاشاتهم بالصندوق المغربي للتقاعد، خاصة في ما يتعلق بالرفع الإجباري لسن التقاعد من 63 سنة إلى 65 ، واعتماد نسبة 1.5 في المائة من قيمة الأجر بالنسبة إلى التقاعد النسبي بدل 2 في المائة المعمول حاليا، واحتساب معدل ثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجر.
يضاف إلى مشكل التقاعد والتراجع الحاد في شروط العمل داخل أغلب المؤسسات التعليمية والضغط الكبير الممارس على الأستاذ الذي تحمله الوزارة والمجتمع وزر فشل المنظومة التعليمية والاقتطاعات المتتالية من أيام الإضراب، يعبر عدد من الأستاذة عن تذمرهم من حرمانهم من مورد مالي إضافي عبر العمل في مؤسسات التعليم الخصوصي وقت الفراغ.
ونزل قرار الوزارة بمنع المزاوجة بين التعليمين العمومي والخاص ابتداء من موسم 2017-2018 مثل صاعقة على عدد من الأساتذة الذين كانوا يستفيدون من المقرر الوزاري عدد 15-0001 الذي كان يسمح لهم سابقا بذلك، واعتبروه إجحافا في حقهم.
وفضل عدد من هؤلاء الاستفادة من تقاعد نسبي يمكنهم من الاستمرار في التعليم بالمؤسسات الخصوصية، في انتظار تسوية وضعيتهم المعاشية، حين بلوغهم السن الحقيقي للتقاعد، الذي لم يعد يفصل بعضهم عنه سوى سنتين، أو ثلاث سنوات.
No comments: