جيران الملك يحتجون : قرار لنزع الهوية في العاصمة الصيفية للملك محمد السادس / المضيق

) قرار حول نزع ملكية أراضي سكان جبل زمزم (
صدر بتاريخ 14/12/2011 بالجريدة الرسمية عدد 5172 "مشروع مرسوم" بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإعداد وتهيئة منطقة " للتجهيزات الكبرى" بجماعة المضيق – عمالة المضيق الفنيدق وتنزع بموجبه ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وقد صدر مشروع المرسوم هذا باسم السيد رئيس الحكومة وعهد بتنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة كل منهما فيما يخصه .
ونحن سكان وملاك أراضي منطقة جبل زمزم، المنخرطين في جمعية "جبل زمزم للتنمية"، ما أن علمنابفحوى هذا المشروع حتى قمنا بعقد اجتماع لتدارس الوضع، وبهذه المناسبة نسجل ما يلي:
1- افتقار هذا المشروع إلى أي سند قانوني واضح يخول بموجبه للدولة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فمن المعلوم أن الملكية الخاصة في المغرب تعتبر حقا مقدسا محميا دستوريا لا يمكن المساس به إلا استثناء وفي حدود جد ضيقة، حيث لا يمكن ذلك إلا إذا توفرت مجموعة من الشروط الموضوعية تتجلي فيها المنفعة العامة بكل وضوح، من قبيل بناء السدود ،الطرق، المدارس، المستشفيات......الخ، وما عدا ذلك يعتبر شططا في استعمال السلطة وإجحافا في التأويل الصحيح للنص، الهدف منه تحقيق الأغراض الشخصية والمصالح الخاصة لفئة على حساب فئات أخرى.
2-إن المنفعة العامة المزعومة الواردة في مشروع المرسوم المذكور، ما هي في الحقيقة إلا منفعة خاصة بكل معنى الكلمة، الهدف من ورائها إغناء شركات خاصة أو شبه عمومية (مثل صندوق الإيداع و التدبير) أو شخصيات نافذة على حساب سكان وملاك أراضي منطقة جبل زمزم المشمولة بنزع الملكية، وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن المنفعة العامة بمعناها الصحيح التي يجب أن تكون المعيار الوحيد والغاية المنشودة من وراء نزع الملكية في دولة الحق والقانون ودولة المسؤوليات واحترام حقوق المواطنين .
3- إن المنطقة المزمع نزع ملكيتها لا تصلح لا لإنجاز المطارات ولا الموانئ، ولن تبني عليها الدولة لا مستشفيات ولا معاهد عليا...، فهي بالنظر الى طبيعتها العمرانية لن تصلح إلا لبناء شقق ترفيهية تحقق الأرباح الخيالية لأصحاب المشاريع و المستغلين على حساب بؤس ملاك هذه الأراضي .
4- إن مشروع المرسوم هذا يحدد نزع الملكية لمساحة حوالي 300 هكتار كخطوة أولى ستليها خطوات في المستقبل بدءا بالشمال الغربي للمغرب إلى حدود الشمال الشرقي، وما دامت الدولة لن تتمكن من القيام بهذه التجهيزات الكبرى المزعومة لكل هذه المساحة الهائلة بنفسها ، فإنها ستلجأ إلى الشركات الخاصة المحظوظة للقيام بذلك، مما يقوم دليلا على أن الدولة قد ذهبت بعيدا في تأويلها للمنفعة العامة ، ليشمل المشاريع ذات الصبغة الاستثمارية الخاصة.
5- إن لجوء الدولة إلى نزع ملكية الأراضي من السكان لتفويتها لمستثمرين من أجل القيام ب "التجهيزات الكبرى" المزعومة من شأنه فتح المجال أمام مضاربات قروش العقارات الضخمة، لتلتهم بذلك كل حقوق وآمال وطموحات سكان هذه المنطقة، وتعرضهم للتشرد، والضياع، علما أنهم ورثوا الأرض عن آبائهم، ودافعوا باستماتة عن هذا الوطن، كما فعل أجدادهم منذ قرون غابرة.
كما أن نزع ملكية هذه الأراضي يعتبر ضربا لأحلام كثير من الأطر العليا ولعمال مهاجرين قضوا زهرة شبابهم في الكد والعمل والتضحية من أجل بناء مسكن لهم، ناهيك عن شريحة هامة من السكان البسطاء أقام فيها آبائهم وأجدادهم منذ عقود طويلة بالأرض التي تنعت "بالسلالية"، ولم تتح لهم فرص التملك، بل كانوا عرضة للتحايل من طرف بعض الجهات في السنوات الأخيرة، إذ وقعوا على أوراق ظاهرها التمليك وباطنها العكس.
6- ولا بد من التذكير بهذه المناسبة، أن معظم الملاك قد قاموا منذ سنوات طويلة بإيداع مطالب لتحفيظ أراضيهم لدى إدارة المحافظة العقارية، وقدموا جميع الوثائق القانونية اللازمة لذلك منها ملكيات تعود لسنوات الثلاثينات وما قبل من القرن الماضي وتصاميم عقارية غير أنها قوبلت جميعها بالتماطل والتسويف، ولم يفهم سبب ذلك إلا بعد أن قامت مديرية الأملاك المخزنية بفتح مطلب للتحفيظ دون الإدلاء بأية مستندات جدية فاستجابت لها إدارة المحافظة العقارية ،مما دفع بالسكان إلى وضع تعرضا تهم ضد هذا التحفيظ الأمر الذي نتج عنه تعقيد الملف ورفعه الى المحكمة، فتأخرت بذلك وضاعت مصالح السكان .
7- من جهة أخرى، يجدر التذكير أنه قد سبق إعلان نزع الملكية بمنطقة بوزغلال الواقعة بنواحي مدينة المضيق من أجل تحقيق المنفعة العامة، وتم تفويت الأراضي المشمولة بنزع الملكية وبدأ باستغلالها قبل إتمام مسطرة نزع ملكيتها ، ليتبين بعد ذلك أن عملية النزع تمت من أجل انجاز شقق وفيلات ومحلات تجارية لا زالت بقعها تباع وتشتري من طرف خواص، هدفها الوحيد والأوحد هو تحقيق الأرباح لفائدة جهات نافدة (انظر جريدة المساء العدد 1433 بتاريخ 02-05-2011) .
لكل هذه الأسباب و الاعتبارات، نحن سكان وملاك هذه المنطقة نعلن عن مواقفنا في هذا البيان الأول:
1/ نندد بكل قوة بهذا الإجراء التعسفي الذي من شأنه أن يشرد ساكنة هذه المنطقة، ويحرم المالكين من حقوقهم المشروعة الكامنة في امتلاك قطعة أرضية.
2/ نرفض رفضا باتا، مشروع المرسوم هذا المجحف في حقنا والذي يحرمنا من العيش بكرامة في وطننا.
3/ نطالب من رئيس الحكومة السيد "عبد الإله بن كيران" أن يستجيب لطلبنا بإلغاء مشروع المرسوم هذا الذي يفتقر إلى النزاهة و المشروعية.
إننا في أرضنا صامدون، وعن أرضنا ووطننا مدافعون إلى آخر نفس من حياتنا.
شعارنا بخصوص هذا المشروع وما سيلحقه بنا من أضرار: نزع الملكية= نزع الهوية